اگرچه پیوستن به بانک توسعه نوین میتواند مزایای فراوانی برای ایران داشته باشد، اما این کشور در مسیر عضویت با مجموعهای از چالشهای ساختاری، اعتباری، حقوقی و نهادی مواجه است. در ادامه مهمترین این چالشها مرور میشود.
سیاست بانک توسعه نوین در پذیرش اعضای جدید مبتنی بر رویکرد تدریجی، توازن جغرافیایی و سطح درآمدی است. با این حال، عملکرد بانک نشان داده است که ثبات و ارتقای رتبه اعتباری یکی از مهمترین عوامل در تصمیمگیری برای پذیرش اعضای جدید است. رتبه اعتباری +B ایران که آخرین بار در سال ۲۰۰۶ اعلام شد، تاکنون بهروز نشده است و این موضوع یک مانع جدی به شمار میرود.
بهعنوان مثال، رتبه اعتباری مناسب امارات از عوامل کلیدی در پذیرش عضویت این کشور بوده است. همچنین کشورهای آیندهعضو مانند اروگوئه رتبه اعتباری بهتری نسبت به ایران دارند.
با توجه به حساسیت بانک نسبت به رتبه اعتباری، مشابه تعلیق فعالیتها با روسیه پس از بحران اوکراین، احتمال میرود در بهترین حالت سقف تسهیلات ایران پایینتر از دیگر اعضا با شرایط مشابه باشد.
بانک توسعه نوین در سال ۲۰۱۶ سیاست مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را در سال ۲۰۱۹ بهروزرسانی نمود. بر اساس این سیاست، تمامی فعالیتهای بانک باید با استانداردهای FATF و نظام تحریمهای بینالمللی — ازجمله تحریمهای سازمان ملل — منطبق باشد.
اگرچه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ پایان یافته است، اما تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان پابرجاست. همچنین قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF از سال ۲۰۲۰ یکی از موانع اصلی در همکاری مالی شفاف با بانک تلقی میشود.
سند راهبردی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ بانک توسعه نوین نشان میدهد که حمایت از پروژههای مرتبط با اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ و معاهده پاریس از اولویتهای مهم بانک است. ایران اگرچه عضو «کنوانسیون تغییرات اقلیم» است، اما تاکنون برنامه مشارکت ملی (NDC) ارائه نکرده و به معاهده پاریس نپیوسته است.
با این حال، وجود سیاستهای کلان محیطزیست در ایران و تنوع پروژههای قابل حمایت توسط بانک، نشان میدهد که این موضوع عامل بازدارنده قطعی نیست؛ اما میتواند بر سطح و نوع تسهیلات دریافتی تأثیر بگذارد.
اگرچه دسترسی به منابع جدید از مهمترین مزایای احتمالی عضویت ایران در بانک توسعه نوین است، اما بررسی عملکرد ایران در نهادهای مشابه مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا و بانک توسعه اسلامی نشان میدهد که:
بنابراین، حتی در صورت عضویت رسمی، ایران ممکن است نتواند از تمامی ظرفیتهای مالی بانک توسعه نوین استفاده کند.
در مجموع، چالشهای اعتباری، تحریمی، اقلیمی و نهادی مجموعه عواملی هستند که میتوانند روند عضویت ایران در بانک توسعه نوین و میزان بهرهمندی از مزایای آن را با محدودیتهایی همراه کنند.
