ایران بهعنوان کشوری با جمعیت حدود ۸۸ میلیون نفر، دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر اثباتشده نفت جهان، در میان اعضای غیرمؤسس جایگاه ویژهای از نظر ظرفیت اقتصادی و منابع حیاتی دارد. تولید ناخالص داخلی ۵۱۲ میلیارد دلاری (براساس قیمتهای ثابت سال ۲۰۱۵) در پایان سال ۲۰۲۳، ایران را به یکی از بزرگترین اقتصادهای متقاضی عضویت تبدیل میکند.
منابع عظیم انرژی، بازار بزرگ داخلی و توان بالقوه مشارکت در پروژههای زیرساختی، ایران را برای بانک توسعه نوین جذاب میسازد.
سیاستهای ایران در زمینه دلارزدایی، نگاه چندجانبهگرایی و علاقهمندی به توسعه سازوکارهای مالی مشترک، با جهتگیریهای اصلی بانک توسعه نوین همخوانی دارد.
ایران در حوزههایی مانند حملونقل، انرژیهای پاک، مدیریت آب و تغییرات اقلیمی به سرمایهگذاری کلان نیاز دارد؛ این موضوع میتواند زمینه اجرای پروژههای مشترک با بانک توسعه نوین را فراهم کند.
برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدفگذاری کرده است؛ این هدف، ضرورت تأمین مالی خارجی و همکاری با نهادهای بینالمللی را تقویت میکند.
ایران فاقد رتبه اعتباری رسمی از مؤسسات معتبر جهانی است؛ این موضوع، ارزیابی ریسک و تصمیمگیری بانک را پیچیده میکند.
تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا، امکان همکاری مالی بینالمللی با ایران را دشوار میسازد و باعث افزایش ریسک عملیاتی برای بانک توسعه نوین میشود.
قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از موانع جدی تعامل بانکی شفاف و کمریسک محسوب میشود.
بنابراین، اگرچه ایران از ظرفیتهای اقتصادی و انرژی چشمگیری برخوردار است و همسویی راهبردی با بانک توسعه نوین دارد، اما عوامل مالی، اعتباری و سیاسی میتوانند بر روند پذیرش یا عدم پذیرش عضویت ایران تأثیرگذار باشند.
