با هدف گسترش همکاری‌های فناورانه، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و ایجاد زنجیره‌های تأمین مقاوم‌تر، هجدهمین اجلاس بریکس روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ در دهلی‌نو برگزار و بیانیه دهلی‌نو تصویب شد. چین از اول ژانویه ۲۰۲۷ ریاست دوره‌ای بریکس را برعهده خواهد گرفت و میزبان نوزدهمین اجلاس سران این گروه خواهد بود. در حوزه علم و فناوری، اعضا از توسعه مخزن علمی و پژوهشی بریکس حمایت کردند و همکاری در حوزه فناوری‌های نوظهور، از جمله فناوری‌های کوانتومی، توسعه مهارت‌های دیجیتال، پژوهش مشترک و ظرفیت‌سازی را مورد تاکید قرار دادند. در این بیانیه، زیرساخت کابل‌های زیردریا به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم اتصال دیجیتال بین‌المللی و تاب‌آوری شبکه به رسمیت شناخته شد. اعضا از ادامه گفت‌وگوها درباره یک مطالعه امکان‌سنجی فنی و اقتصادی برای ایجاد یک شبکه ارتباطی پرسرعت که کشورهای بریکس را از طریق کابل‌های زیردریا به یکدیگر متصل می‌کند، حمایت کردند. در بخش تولید پیشرفته و زنجیره تامین نیز انتقال فناوری، توسعه ظرفیت تولید و افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه در بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه، حوزه‌هایی مانند الکترونیک، قطعات خودرو، دارو، مواد شیمیایی و فناوری‌های پیشرفته مورد تاکید قرار گرفت. ایجاد زنجیره‌های تامین متنوع برای مواد معدنی حیاتی، اهمیت زیادی برای تولید باتری، خودروهای برقی، تجهیزات الکترونیکی، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و فناوری‌های انرژی پاک دارد. در همین چارچوب، همکاری بریکس می‌تواند از توسعه ظرفیت‌های هند در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی انرژی، فرآوری مواد معدنی و تولید تجهیزات پیشرفته پشتیبانی کند. اهمیت این همکاری‌ها با توجه به مقیاس اقتصادی بریکس نیز قابل‌توجه است. بر اساس برآوردهای ارائه‌شده، ارزش اقتصاد اسمی بریکس حدود ۳۲ تریلیون دلار، معادل نزدیک به ۲۸ درصد اقتصاد جهان است. سهم این گروه بر مبنای برابری قدرت خرید نیز حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد اقتصاد جهانی برآورد شده که از سهم ۲۸ تا ۲۹ درصدی گروه G7 بیشتر است. چین حدود ۷۰ درصد، هند حدود ۱۳ درصد، روسیه ۹ درصد، برزیل حدود ۷ درصد و آفریقای جنوبی حدود ۲ درصد از اقتصاد بریکس را به خود اختصاص می‌دهند. در حوزه مالی نیز همکاری‌های فناورانه در حال گسترش است. سکوی سرمایه‌گذاری جدید بریکس با هدف ایجاد سازوکارهای دیجیتال و مالی برای تسهیل جریان سرمایه میان کشورهای عضو در دست بررسی قرار دارد و اعضا از ادامه مطالعات فنی برای ایجاد یک گروه تخصصی در چارچوب مسیر مالی بریکس حمایت کرده‌اند. همزمان، توسعه چارچوب‌های ارزیابی اعتباری برای شرکت‌های صادرات‌محور می‌تواند با استفاده از ابزارهای مالی دیجیتال، دسترسی شرکت‌های فناور و بنگاه‌های کوچک و متوسط به سرمایه در گردش و تأمین مالی تجارت خارجی را تسهیل کند. در بخش پرداخت‌های بین‌المللی نیز همکاری برای توسعه روش‌های پرداخت میان‌مرزی و استفاده بیشتر از ارزهای محلی دنبال می‌شود؛ رویکردی که در کنار کاهش وابستگی به زیرساخت‌های مالی مبتنی‌بر دلار، به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و سامانه‌های پرداخت قابل اتصال میان کشورهای بریکس نیاز دارد.
